السودان.. التوقيع على "الاتفاق الإطاري" اليوم

تسعى القوى السياسية في السودان، اليوم الاثنين، للتوقيع على الاتفاق الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وتأسيس سلطة انتقالية مدنية، وفق مجلس السيادة الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وفي سياق متصل، بحث نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، أمس الأحد، مع وفد الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية، الوضع السياسي الراهن، في ضوء التطورات الأخيرة، وكيفية توحيد الصف الوطني.

وأكد دقلو ضرورة أن يعمل الجميع على تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، مشدداً على أنه لا تراجع عن السلام واستكماله، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

من جانبه، أعلن السكرتير العام للحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية، عمر عثمان في تصريح صحفي، أن النقاش كان شفافاً وصريحاً، وبحث القضايا والموضوعات كافة، لافتاً إلى أن دقلو أكد خلال الاجتماع "ضرورة أن يتم التواصل بين الكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي وبقية الأطراف الموقعة على وثيقة الاتفاق الإطاري".

ونفت قوى إعلان الحرية والتغيير، أمس الأحد، التقارير الإعلامية عن تأجيل التوقيع على الاتفاق، محذرة من الأخبار المضللة والكاذبة والشائعات حول العملية السياسية والغرض منها، حسب تعبيره، إرباك المشهد السياسي والتشويش على الرأي العام.

يذكر أن اجتماعاً عقد الجمعة الفائت في العاصمة الخرطوم، ضم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، وممثلين من قوى سياسية سودانية والآليتين الثلاثية والرباعية، اللتين ترعيان المحادثات في البلاد، بحث تطورات العملية السياسية وأمن على الاتفاق السياسي الإطاري.

وأكد مجلس السيادة في بيان، توقيع الاتفاق السياسي الإطاري مع قوى سياسية في البلاد يوم الاثنين، مشدداً على أن الاتفاق يشكل "أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد".

كما لفت إلى أن الاتفاق الإطاري سيظل "مفتوحاً للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطوره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة".

ويتضمن الاتفاق الإطاري بنوداً خاصة بمدنية السلطات الانتقالية، دون مشاركة من العسكر في السلطات الثلاث السيادية والتشريعية والتنفيذية، على أن ينشأ مجلس للأمن والدفاع من قادة القوات النظامية ويرأسه رئيس الوزراء المدني.

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) التوصل إلى "تفاهمات أساسية" بين العسكر والمدنيين لحل الأزمة في السودان.

ويشهد السودان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021 احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ومنها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ، وإقالة الولاة (المحافظين)، ويعتبر الرافضون هذه الإجراءات "انقلاباً عسكرياً".

ليفانت نيوز_ وكالات